تدرس لجنة المستثمرين في المناطق الحرة اليوم الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم واحداث غرف الاستثمار في المناطق الحرة السورية والذي تضمن احداث غرف استثمار بقرار من وزير الاقتصاد تضم كحد أدنى ثلاثين مستثمراً وتتشكل من هيئة عامة ومجلس ادارة ومكتب الغرفة لكل محافظة فيها من المؤسسة العامة للمناطق الحرة.‏

وأوضح صفوان عرفة عضو لجنة الاستثمار ومعد مشروع القانون المذكور أن صلاحيات غرف الاستثمار المشار اليها تقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين داخل المناطق الحرة وبما يتوافق مع نظام وقوانين الاستثمار المعمول بها ومتابعة هموم ومشاكل المستثمرين والدفاع عن مصالحهم مشيراً أنه عند تشكيل الغرف فستكون بديلاً للجان المستثمرين كما ستقوم الغرف بإجراء الكشوف الدورية على النشاطات الاستثمارية في المناطق الحرة .‏ كما سيكون لغرف الاستثمار مهمة الاشراف على التحكيم المتعلقة بالمنازعات ذات الصلة بالنشاطات الاستثمارية اضافة الى مهام أخرى وختم عرفة أن وجود غرف استثمار في المناطق الحرة لا يتعارض نهائياً مع غرف التجارة أو الصناعة.‏